وزير العدل السعودي: إجراءات قضائنا عادلة وليس لدينا ما نخفيه

اﻷكثر قراءة

وزير العدل السعودي: إجراءات قضائنا عادلة وليس لدينا ما نخفيه

قال الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إننا نرفض رفضًا قاطعًا أي تدخل من أي طرف كان في شؤون بلادنا، لاسيما في القضاء الذي نشدد على استقلاله.

جاء ذلك ردًا على تصريحات وزير الخارجية الكندية وسفارة بلادها لدى المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة، وتدخلها الصارخ والمرفوض في الشؤون الداخلية للمملكة.

وأكد أن القضاء السعودي أعطى جميع المتهمين بمن فيهم المتهمين في قضايا الإرهاب جميع الضمانات التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة، ابتداءً من محاكمة المتهم أمام محكمة مستقلة وأمام قاضيه الطبيعي، وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي، والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية.

وأوضح "الصمعاني" أن نظام القضاء في المملكة أعطى المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، وكَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر إن حُكِمَ ببراءته.

وشدد وزير العدل السعودي على أن المملكة ليس لديها ما تخفيه في قضايا الإرهاب، أو في غيرها من القضايا، وقال: "بل لدينا ما نفخر أن نعلنه، فالقضاء في المملكة يتعامل مع المحاكمات الجنائية بما فيها قضايا الإرهاب كغيرها من المحاكمات، وتطبق فيها معايير المحاكمة العادلة كافة".

وأكد أن القضاء الجنائي في المملكة يتقيد بشكل كامل بقواعد الإثبات النظامية من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة "مبدأ افتراض براءة المتهم"، إضافة إلى منح المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم الصادر بحقه.