"مصر ليست تونس".. رسالة قانونية إلى "بني علمان" لا تفرحوا كثيرًا
بقلم – الهيثم هاشم سعد
بالنظر إلى ما آل إليه الأمر في تونس بعد تصديق رئيس الجمهورية علي قانون المساواة في الميراث بين الذكر والأنثي بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء؛ فإن هذا الأمر قد أزعج الكثيرين ولهم الحق في ذلك فما عساهم أن يفعلوا وشريعة الله تنتهك في دولة إسلامية.
وتسرب هذا الانزعاج إلى مخيلاتهم لو أن هذا الأمر قد طبق في مصر أو حاول العلمانيون ومن علي شاكلتهم المطالبة به؛ فإنني أود أن أناقش هذا الأمر من منظور شرعي وقانوني وبالله التوفيق والسداد.
بداية الأمر في مصر يختلف عن تونس وذلك لعدة أمور :
أولاً: أن في مصر الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء وعلى رأسهم شيخ الأزهر والجميع يعلم مواقفه من المحافظة على ثوابت الدين.
ثانيًا: ما آلاه الدستور للازهر في مادته السابعة والتي تقول: (الأزهر الشريف هيئة اسلامية عملية مستقلة ويختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية...).
ثالثًا: أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وفقًا لنص المادة الثانية من الدستور.
رابعًا: ما أرسته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ إذ تقول: (إن أحكام الشريعة الإسلامية هي التي تعين الورثة وتحدد أنصبائهم وتبين قواعد انتقال ملكيتها إليها وكانت هذه الأحكام جميعها قطعية الثبوت والدلالة فلا يجوز تحويرها أو الاتفاق علي خلافها بل يعتبر مضمونها ساري في شأن المصرين جميعا ولو كانوا غير مسلمين بل ولو اتفقوا جميعًا على تطبيق قانون ملتهم وكان ما تقدم مؤداه ان الشريعة الاسلامية تعتبر مرجعا نهائيا في كل ما يتصل بقواعد التوريث ومن بينها ما إذا كان الشخص يعتبر وارث أم غير وارث ونطاق الحقوق المالية التي يجوز توزيعها بين الورثة ونصيب كل منهم فيها إذ يقوم الورثة مقام مورثهم في هذه الحقوق ويحلون محله في مجموعها وبمراعاة أن توزيعها شرعًا لا يجعلها لواحد من بينهم يستأثر بها دون سواه ولا يخول مورثهم سلطة عليها فيما يجاوز ثلثها حماية للاقربين وليكون مال الأسرة بين آحدها بما يوثق العلائق بينهم ولا يوهنها وتلك حدود الله الله تعالي التي حتم التقيد بها فلا يتعدها أحد بمجاوزتها).
وتقول أيضًا: (أن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد على أن ما نص عليه الدستور في مادته الثانية بعد تعديلها سنة ١٩٨٠ من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع إنما يتمخض عن قيد يجب على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتحراه وتنزل عليه في تشريعاتها الصادره بعد هذا التعديل.
-فلا يجوز لنص تشريعي، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادؤها الكلية وأصولها الثابتة هي التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا.
ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعًا لتغير الزمان والمكان، إذ هي عصية على التعديل، ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناه وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأنها، على مراقبة التقيد بها، وتغليبها على كل قاعدة قانونيه تعارضها. ذلك أن المادة الثانية من الدستور، تقدم على هذه القواعد، أحكام الشريعه الإسلامية أصولها ومبادئها الكلية، إذا هي إطارها العام، وركائزها الأصلية التي تفرض متطلباتها دوما بما يحول دون أقرار أية قاعدة قانونية على خلافها، وإلا اعتبر ذلك تشهيًا وإنكارًا لما علم من الدين بالضرورة ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معا، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، ولا تمتد لسواها، وهي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان).
وعليه فإننا نقول أن مجرد مناقشة الفكرة مخالفة دستورية وقانونية تستوجب عقاب المنادي بها إعمالا لنص المادة 177 من قانون العقوبات والتي تقول: (يعاقب بالعقوبات نفسها كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها علي عدم الانقياد للقوانين).
اقرأ المزيد
الباشا الثوري محمد علي مفجر ثورة التصحيح وحامل هم الغلابة على عاتقه، الذي لا يؤمن بوجود إله لهذا الكون أصلا
لم تعد الحرب في الوقت الراهن حرب تقليدية واضحة المعالم والأدوات كما كانت من قبل
قبل أن نتعرف على الأبعاد الفكرية لهذه الحركة التي تنشط مؤخرًا بشكل ملفت عالميًا على جميع الأصعدة سياسيًا وإعلاميًا وسينمائيًا
فمع تداول صور المطاف وهو خال من الطائفين بسبب عمليات التعقيم والحفاظ على حياة الناس وصحتهم من انتشار وباء كورونا
تبذل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة في المملكة العربية السعودية بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، جهودًا كبيرة لنشر العقيدة الصحيحة والمنهج السلفي الأصيل